تصویب یک فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

تصویب یک فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

تصویب یک فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
به گزارش خبرگزاری سنا؛ در جلسه علنی صبح امروز سه‌شنبه مجلس دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی مطرح شد که بعد از توضیحات جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و اظهارات دو نماینده موافق و دو نماینده مخالف با فوریت این لایحه، نمایندگان با ۱۳۱ رأی موافق، ۷۰ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت این لایحه مخالفت کردند.

نمایندگان مجلس یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند.

به گزارش خبرگزاری سنا؛ در جلسه علنی صبح امروز سه‌شنبه مجلس دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی مطرح شد که بعد از توضیحات جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و اظهارات دو نماینده موافق و دو نماینده مخالف با فوریت این لایحه، نمایندگان با ۱۳۱ رأی موافق، ۷۰ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت این لایحه مخالفت کردند.

رئیس مجلس یک فوریت این لایحه را به رأی گذاشت که نمایندگان با ۱۴۷ رأی موافق، ۵۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در مجلس با یک فوریت این لایحه موافقت کردند.

در مقدمه این لایحه آمده است: در اجرای دقیق قوانین و مقررات ناظر بر پیشگیری و مقابله با پولشویی، بی تردید نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی، نقش مؤثری ایفا می‌کند. به همین دلیل در راستای رفع ابهامات مربوط به نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانون تقدیم می‌شود:

عنوان لایحه: الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی

ماده واحده – متن زیر به عنوان تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲ بهمن ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:

تبصره – نهادها و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ و ۶ مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می‌کنند، مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چهارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو مؤثر معمول دارند.

همچنین نهادها و دستگاه‌های یاد شده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضائی و غیر قضائی صالح اقدام کنند.

 

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۲:۴۵
تعداد بازدید : ۱۳۹
کد خبر : ۱۲

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


logofooter
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی بعنوان یک مجموعه پویا در بازار سرمایه کشور افتخاردارد که در راستای بسط و گسترش مشارکت جامعه در سرمایه گذاریهای مولد و مردمی کردن اقتصاد یکی از فعالترین بنگاههای حاضردر بورس می باشد. وتوسم  با مدد گرفتن از هدایت و حمایت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و استفاده از سرمایه های ارزشمند انسانی حضور اثرگذاری در عرصه سرمایه گذاریهای متنوع بازار داشته و بر مبنای اهداف راهبردی تدوین شده همگام با سایر اجزا  بازار سرمایه در تحقق توسعه اقتصادی کشور و رشد بخش واقعی اقتصاد از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
  • آدرس:  تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک خیابان شهید خدامی ، بعد از پل کردستان، پلاک 89 
  • کد پستی:        1958698856
  • تلفن :         85549000-021
  • فکس :         88628713-021
  • تلفن سهام:         85549300-021
  • پست الکترونیک :       info@tmico.ir